عقد الاجتماع الدوري السابع للمجلس الأعلى للعمل
عقدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، برئاسة معين شؤون العمل، الحاج مولوي محمد زاهد أحمدزي، الاجتماع الدوري السابع للمجلس الأعلى للعمل، بهدف تقييم مقترحات غرف الصناعة والتعدين ومتابعة تنفيذ القرارات السابقة.
وفي مستهل الاجتماع، قدم ممثل معين شؤون العمل تقريراً حول الأنشطة المنفذة ومدى تنفيذ قرارات الاجتماع السابق.
بعد ذلك، ناقش المشاركون بصورة مستفيضة تحديد أسعار مناسبة للحصول على الوثائق الصحيحة وتصاريح العمل للمواطنين المحليين والأجانب، وتسهيل إجراءات الحصول على البصمات البيومترية والوثائق الصحية للمواطنين المحليين، وتوفير التسهيلات اللازمة للحصول على تصاريح العمل، وإنشاء مركز لتسجيل شكاوى العمال، فضلاً عن تعزيز تعاون النقابات العمالية والغرف مع رئاسة تثبيت الكفاءات في مجال تثبيت كفاءات الحرفيين وأصحاب المهن.
وفي ختام الاجتماع أكد معين شؤون العمل، الحاج مولوي محمد زاهد أحمدزي، في كلمته، أهمية توسيع فرص العمل، وتنمية الاقتصاد الوطني، ودعم الحرفيين وصغار المنتجين، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص، ورفع مستوى مهارات القوى العاملة، وتعزيز نمو الإنتاج المحلي، وتطوير البنية التحتية الأساسية.
تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع عقد بحضور القائم بأعمال رئيس الاتحاد الوطني للعمال والموظفين، مولوي عبدالمتين مولوي زاده، ورئيس القواعد وتحسين ظروف العمل والسلامة، مولوي حسين أحمد مدني، ورئيس تقنين الحقوق العمالية، بشير أحمد راسخ، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين ومسؤولي المؤسسات المعنية.
