عُقد الاجتماع الدوري لمجلس العمل الأعلى
عُقد الاجتماع الدوري لمجلس العمل الأعلى برئاسة وزير العمل والشؤون الاجتماعية الحاج ملا عبد المنان عمري، وبمشاركة معين شؤون العمل، رئيس تحسين القواعد وشروط العمل، رئيس تقنين حقوق العمل، وممثلي القطاع الخاص، والشركاء الاجتماعيين، ومسؤولي الجهات ذات الصلة، وذلك بهدف تعزيز التوظيف، والنمو الاقتصادي، وحماية الحقوق العمالية، وتحقيق العدل والتوازن في بيئة العمل.
في بداية المجلس، أكد الحاج ملا عبد المنان عمري في كلمته على أهمية مجلس العمل الأعلى، مشيراً إلى محورية خلق فرص العمل في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني، وتعزيز التنسيق الفعال بين مختلف قطاعات القطاع الخاص، وتوسيع الإنتاج المحلي، ورفع مستوى الصادرات، وتشخيص التحديات القائمة، ومنع استيراد السلع منخفضة الجودة، وتطبيق معايير العمل الدولية، وتنظيم سوق العمل، إضافة إلى بحث قضايا الأجور وآليات تحديدها بشكل مفصل.
كما أضاف أن خفض معدلات البطالة وتوفير فرص العمل للمواطنين في مختلف المجالات سيتم تشكيل لجنة فنية مشتركة بالتعاون مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والري، والمناجم والبترول، والصناعة والتجارة، إلى جانب القطاع الخاص.
من جانبه، قال معين شؤون العمل الحاج مولوي محمد زاهد أحمدزي: إن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ملتزمة بحماية حقوق العمال استناداً إلى الوثائق التشريعية واللوائح والإجراءات المنظمة للعمل، ولتهيئة التسهيلات اللازمة لمعالجة مشاكل القطاع الخاص.
في ختام المجلس، اتفق جميع الأطراف على أن يواصل مجلس العمل الأعلى تكثيف جهوده من خلال التنسيق المنتظم وعقد الاجتماعات المستمرة، بما يسهم في تنظيم علاقات العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز الاقتصاد الوطني.
