چیستی و چرایی  بودجهٔ اشتغال‌محور

 

از نگاه دولت‌ داری؛ یکی از اهداف اساسی بودجۀ سالانه، کاهش بی‌کاری و جلوگیری از تورم در بازارکار کشورها می‌باشد. بودجۀ اشتغال‌محور؛ به معنای اولویت دادن به گرایش‌های بازارکار، وضعیت اشتغال و مصؤنیت اجتماعی، تغییر شیوۀ ارزیابی وضعیت نادارای در کشور، تدوین پالیسی‌ها و کاهش آن، ارایهٔ برنامه‌های اشتغال‌فراگیر، توسعهٔ اشتغال پایدار در مناطق روستایی، تغییر دیدگاه‌ها و عمل‌کرد رهبری سیاسی کشور در مسایل مرتبط به کار و اشتغال و قرار گرفتن موضوع در صدر آجندای کاری دولت، سکتور خصوصی، شرکای اجتماعی و همکاران بین‌المللی و همچنان کارآفرینی در اولویت سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها می‌باشد.

به بیان دیگر؛ می‌توان گفت که اهداف سیاست مالی نیز ایجاد اشتغال کامل، پایدار بودن قیمت‌ها، ثبات و تداوم رشد اقتصادی، عرضۀ مناسب خدمات عمومی، تخصیص بهینۀ منابع، توزیع درآمد وتشکیل‌سرمایه می‌باشد.

از آن‌جایی که بی‌کاری و چالشهای موجود در بازارکار، یکی از مشکلات اساسی در افغانستان بوده و بدون‌تردید که بودجه نیز مهم‌ترین سند مالی و اقتصادی کشور پنداشته میشود. از سویی هم ساختار و میزان بودجه به گونهٔ مستقیم و غیرمستقیم بر متغیرهای مهم و کلیدی اقتصاد از جمله: تولید، رشد اقتصادی، تورم و اشتغال تأثیرگذار است. بنابراین، باید این انتظار داشت که دولت استراتیژیهای مشخصی را در پیوند به وضعیت اشتغال در بودجهٔ سالانه در نظر بگیرد که از طریق آن بتواند بسیاری از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و بی‌کاری را از میان بردارد. در شرایط کنونی و با توجه به آیندهٔ کشور، یکی از موضوعاتی که نسبت به سایر موضوعات در سیاستگزاریها و برنامهریزیها مورد توجه می‌باشد، این است که دولت برای بیرونرفت از چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و بی‌کاری به ویژه در پیوند به دانش‌آموخته‌گان کشور، چه تدابیری را اتخاذ خواهد کرد (با توجه به این که سالانه هزاران جوان در کشور مصروف فراگیری دانش و فراغت از رشته‌های گوناگون اند، بدیهی است که رویکردهای بودجه نیز میتواند بخش مهمی از پاسخهای لازم را بدهد؛ چرا که انتظار بر این است تا رویکردهای بودجه باید افزون بر تخصیص منابع عمومی و جهتدهی منابع بخش خصوصی، کارکرد سیاستهای مالی دولت را نیز دنبال کند. به عبارت دیگر؛ دولتها برای بیرون رفت از چالش‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و بی‌کاری، میتوانند از ابزارهای گوناگون بودجهای و مالی از جمله مالیات، دست‌مزد کارکنان، درآمدهای گمرگی و همانند آن‌ها بهره بگیرند تا زمینه بیرون رفت از رکود و بی‌کاری فراهم گردد؛ زیرا نقش بودجهٔ ملی در ایجاد اشتغال بدون‌ تردید که یکی از مهم‌ترین مشکلات افغانستان در شرایط کنونی بی‌کاری و نبود آیندهٔ روشن میباشد که همین مورد سبب شده‌است که بسیاری از سرمایهگزاریها صورت نگیرد؛ چرا که سرمایهگزاران داخلی و بیرونی به دلیل مبهم بودن آیندهٔ کشور حاضر به پذیرفتن خطر سرمایه‌گزاری در کشور افغانستان نیستند و همین مورد سبب تشدید شرایط بی‌کاری در کشور شده‌است.

 

امروز کم‌تر خانواده‌ای را شاهد استیم که از مشکل بی‌کاری جوانان خود به ویژه جوانان دانش‌آموختهٔ دانشگاهی و زنان رنج نبرد؛ یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت، توسعهٔ فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بی‌کاری جوانان، دانش آموخته و زنان است.

با نگاه اجمالی به ساختار بودجه، به راحتی میتوان فهمید که دولت برای حل مشکل بی‌کاری سه سیاست متفاوت را از جمله‌؛ استخدام و جذب کارمندان بیش‌تر در سازمان‌های دولتی را شاید بتوان نخستین اقدام دولت در کاهش بی‌کاری در کشور دانست؛ دوم پروژه‌های انکشافی که از سوی دولت در سکتورهای گونه‌گون اقتصادی و در ولایات گوناگون شکل می‌گیرد نیز فرصت‌های اشتغال را ایجاد می‌کند. به گونهٔ مثال: ساخت‌وساز زیربناها مانند سرک‌ها، تعمیرات مکاتب، شفاخانه‌ها و... سبب رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد شد؛ سوم مصارف بودجهٔ دولت همچنان سبب ایجاد اشتغال در سکتور خصوصی می‌گردد. به گونه‌ای که با توسعهٔ فعالیت‌های دولت و اجناس و خدمات از طریق بخش خصوصی فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، به هر اندازه‌ای که میزان خرید اجناس و خدمات از سوی دولت بیش‌تر شود، به همان اندازه نیز فرصت‌های اشتغال در سکتور خصوصی افزایش می‌یابد.                                                                                               در پایان می‌توان گفت که بودجه یکی از مهمترین برنامه‌های مالی محسوب میشود و تلاش دولت و وزارت کار و امور اجتماعی در این است تا در خصوص، کارآفرینی، حفظ اصلاحات، بهبود امورمالی و ارزیابی‌های معیاری که همه ساله انجام میشود، نسبت به سال پیش گواه بهبود و پیشرفت باشد؛ چون به هرپیمانه که  این شفافیت و پاسخ‌گویی بیش‌تر باشد، سبب افزایش تصمیمگیریهای دقیقتر مبتنی بر واقعیت خواهد شد و این موضوع سبب می‌گردد که سرمایه‌گزاریها به گونهٔ بهتر و هدفمند صورت گیرد که با توجه به رویکردهای بالایی؛ وزارت کار و امور اجتماعی نیز همواره در تلاش آن است که بودجهٔ سالانهٔ خود را با روشهای معتبر، تخمین و مورد ارزیابی قرار دهد و این امر، سبب خواهد شد که نیازمندیها، سطح مصارف و عواید این وزارت به گونهٔ حقیقی و واقعی آن پیشبینی گردد

Documents

Download22.pdf
Image